جزئیات اجرای قانون مجریان ساختمانی از ابتدای شهریورماه
دکتر مشیری رئیس سازمان نظام مهندسی هرمزگان تشریح کرد؛
مقرر شده تا مرحله اول از اجرای قانون سازندگان ساختمان در بندرعباس صرفا در مورد ساختمان های ۶ و ۷ طبقه با متراژ بالای ۱۵۰۰ متر اجرایی شود که این امر صرفا برای شروع قانون فوق الذکر بوده و در مراحل بعدی گام به گام جهت تمامی گروههای ساختمانی اجرایی خواهد شد.به گزارش تابناک، با نزدیک شدن به اول شهریورماه، زمان آغاز اجرای قانون مجری برای احداث پروژه های ساختمانی در شهر بندرعباس، اطلاع از جزئیات و نحوه اجرای این قانون در نزد متخصصان امر و بخصوص مهندسین و پیمانکاران ساختمانی و فعالان این حوزه اهمیت فراوانی یافته است به طوری که برای اطلاع دقیق از نحوه اجرای این قانون که حلقه مفقوده در حوزه ساخت و ساز در استان هرمزگان بشمار می رود با دکتر شهریار مشیری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان درباره کلیات اجرای این قانون و با مهندس طاهری مدیر اجرایی این سازمان درباره جزئیات و روند طی شده برای اجرای این قانون به گفتگو نشستیم.آغاز اجرای قانون مجری از اول شهریورماهدکتر شهریار مشیری در ابتدای این گفتگو با ضروری دانستن نظام مند سازی روند ساخت و ساز در سراسر استان هرمزگان و بخصوص در شهر بندرعباس، اظهار کرد: در استان هرمزگان سالانه بالغ بر یک میلیون مترمربع ساخت و ساز بخش خصوصی در حوزه ساختمان صورت می گیرد که ساماندهی نحوه اجرای پروژه ها در این بخش اهمیت فراوانی دارد و با توجه به وجود قانون مشخص برای نظارت بر ساخت و ساز در کشور، ضروری است که این قانون در استان هرمزگان نیز ابعاد اجرایی یابد و بر همین اساس با توجه به قوانین موجود و دستور العمل های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، مقرر شده تا اجرای قانون مجری در استان هرمزگان نیز از اول شهریورماه ۹۴ بر اساس ضوابط مشخصی اجرایی شود.ضوابط اجرای قانون مجریوی گفت: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با شهرداری بندرعباس و معاونت عمرانی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، مقرر شده تا مرحله اول از اجرای قانون سازندگان ساختمان در بندرعباس صرفا در مورد ساختمان های ۶ و ۷ طبقه با متراژ بالای ۱۵۰۰ متر اجرایی شود که این امر صرفا برای شروع قانون فوق الذکر بوده و در مراحل بعدی گام به گام جهت تمامی گروههای ساختمانی اجرایی خواهد شد.رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان افزود: حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی موفق به کسب صلاحیت برای اجرای پروژه های ساختمانی تاکنون شده اند و مصمم هستیم تا برای اجرای قانون از تمامی ظرفیت ها استفاده کنیم.نظارت مرتب بر عملکرد مجریانمشیری خاطر نشان کرد: دستورالعمل های لازم برای نظارت بر عملکرد مجریان ساختمانی نیز با صرف ساعت ها زمان در بخش های مختلف تخصصی و تجربی تدوین و تصویب شده است و پروژه های مشمول این قانون با دقت رصد می شوند تا مجریان با در نظر گرفتن اصول تخصصی و حرفه ای ضمن حضور مداوم در زمان اجرای پروژه ها، کیفیت اجرا را کنترل کرده و معیارها و شاخص های مناسب را در فرآیند ساخت لحاظ کنند.صدور شناسنامه فنی ملکی عنوان داشت: ساختمان های مشمول قانون مجری صاحب شناسنامه فنی ملک نیز خواهند شد و بر این اساس در شناسنامه فنی ملک علاوه بر ضمیمه بودن نقشه های فنی و معماری، جزئیات تخصصی اجرا در هر بخش و همچنین مجریان تخصصی قسمت های مختلف ساختمان به تفکیک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در پروژه مورد نظر خدمات مهندسی ارائه نموده اند به طور دقیق در شناسنامه فنی ملک ثبت می شوند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی در آینده، افراد بتوانند با مجموعه اطلاعات دقیقی از زیرساخت های موجود در ساختمان، اقدام به رفع نقیصه و یا بازسازی کنند. در اصل شناسنامه فنی و ملکی معرف هویت ساختمان بوده که امیدوارم در آینده نزدیک قیمت گذاری ساختمان ها بر همین اساس صورت گیرد.رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان گفت: این سبک از اجرای پروژه های ساختمانی مدت ها است در بسیاری از شهرهای کشور از جمله در کلانشهرها و مراکز استان ها به اجرا درآمده و تلاش کرده ایم تا در تدوین آئین نامه های منطقه ای و شکل و اجرای این قانون در استان هرمزگان از تجربیات دیگر استان های کشور نیز استفاده کنیم.مشیری، همکاری شهرداری بندرعباس و اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان را ضامن اجرای مناسب این قانون دانست و گفت: به تدریج تلاش می کنیم تا دامنه اجرای قانون مجری را به دیگر پروژه های ساختمانی در طبقات و متراژهای مختلف گسترش دهیم تا روند ساخت و ساز بیش از پیش بهبود یابد.کمک به مهندسی سازی بناهای شهری سید عبدالهادی طاهری مدیراجرایی سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان نیز در مورد جزئیات اجرای قانون مجریان پروژه های ساختمانی در بندرعباس، اظهار کرد: هدف از اجرای این قانون کمک به مهندسی سازی پروژه های ساختمانی و بناهای شهری است و بدون شک با اجرای این قانون، فعالین حوزه ساختمان بر خلاف آنچه تصور می شود، منتفع خواهند شد چرا که ساخت و ساز بر پایه اطلاعات فنی و مهندسی دقیق صورت می گیرد و با بهره وری از تکنولوژی های نوین و مدیریت اصولی پروژه و همچنین جلوگیری از پرت مصالح ساختمانی و با کیفی سازی ساخت و ساز علاوه بر افزایش عمر مفید بناها، منابع ملی نیز مورد صیانت قرار می گیرد.وی گفت: بر اساس آمارهای موجود سالانه حدود یک میلیون مترمربع ساخت و ساز بخش خصوصی در حوزه ساختمان را در هرمزگان شاهد هستیم که با برآورد متوسط هر متر ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و دویست هزار تومان، دست کم گردش مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را در این بخش داریم که اگر اصول فنی و مهندسی در این ساخت و سازها به طور مناسبی رعایت شود، سالانه میلیاردها تومان از سرمایه های کشور حفظ و حراست می شود که این دستاورد بزرگی است.
