اهداف چند گانه توسعه پایدار شهری
الف) برآورده کردن نیازهای فعلی
اقتصاددانان عملکرد نظام اقتصادی را با توجه به کارایی و برابری آن در برآوردن نیازهای اقتصادی مانند دسترسی به سطح زندگی مناسب یا ثروت مولد یا کارا و همچنین امنیت اقتصادی مردم می سنجند. یکی از مشکلات شهری وجود فقر ناشی از کمی درآمد است که نمونه آن را در زاغه نشینی ها و حلبی آبادها می بینیم. حذف فقر در یک کشور یا شهر با رشد کلی اقتصاد آن کشور و توزیع مجدد درآمد و ثروت با حربه سیاستهای پولی و مالی امکانپذیر است که اشتغال کامل و رشد اقتصادی را تشویق می نماید. بنابراین توسعه پایدار شهری برای از بین بردن فقر شهری همگام با اقتصاد کشور عمل می کند و اجرای برخی طرحهای شهری فقط میتواند به صورت مسکن عمل نماید. توزیع عادلانه درآمدها و ثروت و افزایش سطح اشتغال، استفاده از تحصیل، بهداشت و درمان، مسکن و رفاه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را به همراه دارد. به نظر عده ای از محققان مهمترین نیازهای جامعه انسانی بدین شرح است:
۱- بهداشت و درمان
۲- آموزش
۳- ایجاد شرایط مناسب کار
۴- ایجاد اشتغال
۵- الگوی مصرف و پس انداز
۶- حمل و نقل
۷- مسکن
۸- پوشاک
۹- گذران اوقات فراغت
۱۰- تامین اجتماعی
۱۱- آزادی و تحرک اجتماعی
ب) نیازهای اجتماعی-فرهنگی و بهداشتی
تصور ذهنی و درک محیطی هر پروژه اجتماعی در مطلوبیت بخشیدن به محیط زیست شهری با سایر گروه های اجتماعی تفاوت دارد. بدین سان که گروه ها از شهر انتظارات مختلفی دارند و به تقاضای گوناگون می اندیشند. رفتار و نگرش و عقاید اجتماعی-سیاسی و فرهنگی مردم تحت تاثیر محله مسکونی، سن، نوع اشتغال و نگرش اعتقادی و اقتصاد خانواده ها است. یعنی قطاع های شهری بر مبنای میزان درآمد، تحصیلات، شغل و … شکل مییابد.
نیازهای اجتماعی و فرهنگی به طور خلاصه به شرح ذیل است:
۱- آزادی بیان و اندیشه
۲- مشارکت در تصمیم گیری ها
۳- امکانات آموزشی و تحصیلی
۴- گذران اوقات فراغت
۵- فعالیتهای سیاسی و صنفی
۶- محیط شهری بدون آلودگی و فشار روانی
ج) نیازهای سیاسی
در تحلیل فضای جغرافیای شهری، تصمیمات سیاسی محلی و نتایج حاصل از آن در کیفیت زندگی مردم شهر تاثیر قابل توجهی دارد. این به خصوص در اقتصاد برنامه ریزی شده و متمرکز شده دولت به عنوان بازیگر اصلی در امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مشخص است. در جوامع سرمایهداری امور رفاهی بیش تر به مردم واگذار می گردد و نقش مردم در سیاست کلی دولت کم است. مشارکت در سیاست های ملی و تصمیمات مربوط به مدیریت و توسعه، مهم و اجرای آن در چارچوب وسیعتری که ضامن احترام به حقوق مدنی و سیاسی و اجرای قوانین محیطی الزامی است.
از نظر گلداسمیت، رسانه ها، احزاب و گروه ها، ارتباط دهنده نظرات مردم به تصمیم گیرندگان و بالعکس میباشد.
با توجه به مشکلات ساختاری کشورها و هزینه های اجتماعی و فرهنگی، نقش مردم به عنوان یک اصل محسوب میشود و مشارکت در امور سیاسی جز برنامه های سیاسی دولت هایی است که سعی در کوچک کردن حجم دولت را دارند. شهر به عنوان یک واحد رسمی و یا غیر رسمی سیاسی، دارای ابعاد مختلفی است که بدان اشاره می گردد:
۱- استقلال سیاسی و اقتصادی
۲- حوزه فضایی و قلمرو قدرت
۳- سازمانهای دولتی و گروههای فشار
۴- سرمایه
۵- نیروی کار
۶- خانواده های شهری
۷- پایان راه به خصوص در کشور جهان سوم کیفیت زندگی شهری بسته به کیفیت عرضه خدمات دولتی است
د) به مخاطره نیانداختن توانایی نسل آینده در برآوردن نیازهایشان
۱- حداقل اسراف و تبذیر از منابع غیرقابل تجدید. (سوخت فسیلی، مسکن، صنعت و حمل و نقل و …)
۲- به حداقل رساندن استفاده از منابع معدنی کمیاب و نگهداری داراییهای فرهنگی و تاریخی و طبیعی، پارک ها و مناظر طبیعی که فضا را برای تفریح و اوقات فراغت مناسب میسازد.
۳- استفاده پایدار از منابع بازیافت: منابع قابل شرب و تمیز در سطوحی که بتوان تامین کرد، حفظ و خودداری کردن از آلودگی
۴- ضایعات فسادپذیر محیطی بیش از ظرفیت قابل احیا نباشد.
۵- ضایعات فساد پذیر غیرحیاتی نباید بیش از ظرفیت های محلی و جهانی باشد.
گردآوری : مرکز اطلاعات علمی و تخصصی مدیریت شهری